الموجب عن « 1 » الشرع المعاوضات - علّة نظام النوع . لكن يلزم هذه الأشياء تغالب الفساد ، كما أنّ حرارة النار خير وإن استلزمت إحراق ما لا يستحقّ إحراقه . والقوّة العقلية المقتضية لحسن التكليف مع [ التكليف ] « 2 » ، ومع نصب رئيس معصوم في كلّ زمان قاهر مانع لهذه الشهوات ، هو علّة زوال هذا اللازم الذي هو المفسدة ، لا على وجه الجبر بحيث يمنع التكليف ، وهو مقدور للّه تعالى . ولا يحسن انتفاء هذه المفسدة على الوجه المذكور إلّا بهذه الأشياء الثلاثة ، [ فلا بدّ من خلقها ] « 3 » ، وإلّا لكان اللّه تعالى فاعلا لسبب المفسدة مع قدرته على فعل سبب [ انتفائها على ] « 4 » وجه لا ينافي التكليف ، وهذا قبيح عقلا لا يجوز من الحكيم ؛ إذ يكون هو سبب المفسدة ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا .

--> ( 1 ) في « ب » : ( بحسن ) بدل : ( عن ) . ( 2 ) في « أ » : ( التكلّف ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 3 ) في « أ » : ( فلو خلتها ) ، وفي « ب » : ( فلو لا خلقها ) وما أثبتناه للسياق . ( 4 ) في « أ » : ( المفسدة لا ) ، وما أثبتناه من « ب » .